اظهارنامه، نوشته‌ای است که طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و راهی رسمی و قانونی، برای بیان خواسته و مطالبه حق، از طرف مقابل، قبل از طرح دادخواست نزد مراجع حقوقی است.
برخی مواقع، ممکن است، افراد نتوانند یا امکانش را نداشته باشند که برای به دست آوردن حقشان یا طلبی که از دیگران، دارند در مراجع قضایی حضور پیدا کنند و در عین حال بخواهند قبل از رفتن به دادگاه، این روند را با مصالحه طی کنند و درخواست خود را به طرف مقابل اعلام کنند. در این حالت راه‌کاری که وجود دارد، ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل است.
به عنوان مثال فردی از شخص دیگر طلبی دارد که با وجود یادآوری‌های مکرر، بدهکار حاضر به پرداخت آن نمی‌شود. در این صورت، طلبکار می‌تواند برای دریافت طلب خود اقدام به ثبت اظهارنامه نماید و با این کار قبل از طرح دعوا علیه بدهکار در دادگاه، بار دیگر به او فرصت پرداخت بدهی و ادای تعهدش، را خواهد داد.
برخی اظهارنامه را به اشتباه اظهاریه هم می‌نامند. اظهارنامه، نه تنها راهی برای مطالبه رسمی حق است، بلکه افراد می‌توانند از طریق آن، آمادگی خود را برای تسلیم هر چیزی، اعم از: وجه، مال و سند را هم به طرف مقابل اعلام کنند.
اظهارنامه حاوی اطلاعات خاصی است که باید به صورت صحیح و دقیق تکمیل شود. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:
۱-مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: اظهارکننده (فرستنده اظهارنامه) اطلاعات هویتی خود از جمله: نام، نام خانوادگی را به همراه اقامتگاه قانونی خود، یعنی نشانی محل اقامتش را در این بخش اظهارنامه وارد می‌کند.
۲-موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
۳-مشخصات و اقامتگاه مخاطب: اظهارکننده در این بخش نام و نام خانوادگی و نشانی محل زندگی مخاطب اظهارنامه را در این بخش وارد می‌کند.
۴- خلاصه اظهارات: اظهارکننده آنچه که از طرف مقابل می‌خواهد و مدنظرش است به طرف دیگر اظهار کند را در این قسمت، توضیح می‌دهد.
۵- خلاصه جواب: در این بخش دریافت‌کننده اظهارنامه، به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
مقالات
اين نوشته قصد دارد اصل استقلال در اعتبارات اسنادي، تأثير آن اصل بر نحوه دادرسي به صورت كلي و متعاقب آن منع به كارگيري پاره اي از آئين دادرسي كه از اصل استقلال در اعتبار اسنادي تأثير مي‌گيرد مورد بررسي تحليلي قرار دهد؛ پس بديهي است اين نوشته به دو قسمت كلي 1-مقدمه و اصل استقلال 2-تأثير آن بر دادرسي تقسيم مي گردد.
امروزه در اكثر قرارداد ها خصوصاً قرارداد هاي تجاري مرجع حل اختلاف به جاي محاكم دادگستري صالح، نهاد داوري پيش بيني مي شود؛ اين عمل در وهله نخست سرعت – كه در تجارت ركن اصلي حساب مي شود – و همچنين كاهش هزينه ها را به همراه دارد؛ لذا از اين حيث اين موضوع قابل اهميت است كه قرارداد داوري ماهياتاً بررسي و نحوه شكل گيري، حدود قرارداد و اختيارات طرفين اختلاف و داور، داوري و... تحليل گردد.
آنچه كه به موجب آن طرفين يك پرونده يا متهمين يك پرونده بر اساس آن قرار است قضاوت شوند اركان متعددي دارند كه يكي از آنها بي طرفي دادرس رسيدگي كننده است. در نظام كيفري كه دادرس«فعال ما يشاء» است و در تحصيل دليل و ادله جهت محكوميت يك شخص آزادانه تر عمل مي كند و از طرفي ديگر مجازات هاي سنگيني منتظر محكوم است، بي طرفي دادرس موضوع حائز اهميتي است.