اظهارنامه، نوشته‌ای است که طبق مقررات قانونی تنظیم میشود و راهی رسمی و قانونی، برای بیان خواسته و مطالبه حق، از طرف مقابل، قبل از طرح دادخواست نزد مراجع حقوقی است.
برخی مواقع، ممکن است، افراد نتوانند یا امکانش را نداشته باشند که برای به دست آوردن حقشان یا طلبی که از دیگران، دارند در مراجع قضایی حضور پیدا کنند و در عین حال بخواهند قبل از رفتن به دادگاه، این روند را با مصالحه طی کنند و درخواست خود را به طرف مقابل اعلام کنند. در این حالت راه‌کاری که وجود دارد، ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل است.
به عنوان مثال فردی از شخص دیگر طلبی دارد که با وجود یادآوری‌های مکرر، بدهکار حاضر به پرداخت آن نمی‌شود. در این صورت، طلبکار می‌تواند برای دریافت طلب خود اقدام به ثبت اظهارنامه نماید و با این کار قبل از طرح دعوا علیه بدهکار در دادگاه، بار دیگر به او فرصت پرداخت بدهی و ادای تعهدش، را خواهد داد.
برخی اظهارنامه را به اشتباه اظهاریه هم می‌نامند. اظهارنامه، نه تنها راهی برای مطالبه رسمی حق است، بلکه افراد می‌توانند از طریق آن، آمادگی خود را برای تسلیم هر چیزی، اعم از: وجه، مال و سند را هم به طرف مقابل اعلام کنند.
اظهارنامه حاوی اطلاعات خاصی است که باید به صورت صحیح و دقیق تکمیل شود. این اطلاعات شامل موارد زیر میشود:
۱-مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: اظهارکننده (فرستنده اظهارنامه) اطلاعات هویتی خود از جمله: نام، نام خانوادگی را به همراه اقامتگاه قانونی خود، یعنی نشانی محل اقامتش را در این بخش اظهارنامه وارد می‌کند.
۲-موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده میشود.
۳-مشخصات و اقامتگاه مخاطب: اظهارکننده در این بخش نام و نام خانوادگی و نشانی محل زندگی مخاطب اظهارنامه را در این بخش وارد می‌کند.
۴- خلاصه اظهارات: اظهارکننده آنچه که از طرف مقابل می‌خواهد و مدنظرش است به طرف دیگر اظهار کند را در این قسمت، توضیح می‌دهد.
۵- خلاصه جواب: در این بخش دریافت‌کننده اظهارنامه، به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
عنوان با فونت تیتر
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
در اين نوشته قصد بر اين است كه مقاله «قرارداد داور» به صورت مختصر مورد بررسي قرار گيرد و خلاصه اي از آن تقديم شود.
مقدمه
امروزه در اكثر قرارداد ها خصوصاً قرارداد هاي تجاري مرجع حل اختلاف به جاي محاكم دادگستري صالح، نهاد داوري پيش بيني مي شود؛ اين عمل در وهله نخست سرعت – كه در تجارت ركن اصلي حساب مي شود – و همچنين كاهش هزينه ها را به همراه دارد؛ لذا از اين حيث اين موضوع قابل اهميت است كه قرارداد داوري ماهياتاً بررسي و نحوه شكل گيري، حدود قرارداد و اختيارات طرفين اختلاف و داور، داوري و... تحليل گردد.
تعريف قرارداد داوري
قرارداد داوري، داور را از انحصار طرفين اختلاف بيرون مي‌آورد و نقش داور را در داوري پررنگ مي كند و براي تعريف آن مي توان به تعريف برخي نويسندگان گفت:«توافق مستقل بين داور و طرفين موافقتنامه ي داوري كه بر اساس آن داور تعهد انجام وظايف مشخصي را در برابر طرفين اختلاف در قبال اجرت ( به نظر مي رسد حق الزحمه داوري مناسب تر باشد) مشخص و مصونيت بر عهده مي گيرد.»
ماهيت قرارداد داوري
قرارداد داوري ماهيتاً نسبت به دادرسي قضائي حاكميت ها منعطف تر است و بر خلاف قالب خشك و غير قابل انعطاف دادرسي دولتي در داوري طرفين مي توانند قالبي را بسازند كه كليه اختلاف ها در آن چهارچوب تعييني حل و فصل شود؛ لذا در راستاي اصل حاكميت اراده، طرفين مي توانند با هماهنگي داور، شخص داور رسيدگي كننده، قانون حاكم، قوانين دادرسي و ... را مشخص نمايند. حال پرسش نخست اين است كه ماهيت حقوقي قرارداد داوري چيست و در وهله دوم پرسيد كه آيا مبناي قرارداد داوري صرف اراده طرفين قرارداد است يا مبناي آن قانون است؟
ماهيت حقوقي قرارداد داوري
نظريه قرارداد وكالت: به نظر برخي قرارداد داوري نوعي عقد وكالت است؛ اين نظر قويا مردود است چرا كه وكيل اساساً مطابق دستورات موكل عمل مي كند و حق ندارد خلاف غبطه موكل تصميم بگيرد؛ حال آنكه داور در مقام داوري ممكن است به ضرر احدي از طرفين كه وي را به عنوان داور اختصاصي وارد هيأت داوران نموده رأي صادر نمايد؛ لازم به ذكر است نقش قضاوتي داور مانع از اين مي شود كه وي پاسخگوي طرفين اختلاف در خصوص عملكرد خويش باشد.
نظريه قرارداد خريد خدمت : به عقيده برخي قرارداد داور را تحت عنوان قرارداد خريد خدمت مي دانند و عملكرد وي را به مانند ارائه دهنده ي خدمت با عملكرد حسابرس، بانكدار و وكيل مشابه تلقي كرده اند. ترديدي نيست كه اغلب اقدامات داور در قالب انجام خدمت قابل بررسي است ولي نظر فوق ايراد بزرگي دارد و آن اينكه ويژگي اصلي داور در آن ناديده گرفته شده است؛ درست است كه اغلب اقدامات داور خدمت است لكن امر قضاوت ماهيتاً خدمت نيست.
نظريه قرارداد استخدام: طرفداران اين نظريه معتقدند داور را نمي‌توان همانند قاضي دانست زيرا داور تابع قرارداد با طرفين است در حالي كه قاضي دولتي تابع هيچ قراردادي نيست؛ اما اين نظر صحيح به نظر نمي رسد چرا كه وضعيت مستخدم در قرارداد استخدام پايين تر از وضعيت كارفرماست در حالي كه داور جايگاهي بالاتر از طرفين اختلاف دارد و مستقل از هر دو طرف است.
نظريه قرارداد خاص: اكثر نويسندگان ماهيت قرارداد داور را قالب قرارداد خاص مي دانند, چرا كه نمي‌توان اين قرارداد را در مقوله قرارداد ها معين نظام حقوقي نوشته جاي داد ماهيت اين قرارداد از خود داوري و توافق طرفين نشئت مي گيرد و هدفش قضاوت يا حل اختلاف است و گنجاندن ان در يك قالب قرارداد معين داراي پيشينه ي نظام حقوقي نوشته جز ابهام و پيچيدگي قرارداد چيز ديگري را به ارمغان نمي آورد.
مبناي قرارداد داوري
گفته شد خاستگاه اصلي قرارداد اراده طرفين است اما همواره بين اراده آزاد افراد و قانون كشمكش وجود دارد. نتيجه اين بحث كه مبناي داوري بين حاكميت اراده طرفين و حاكميت قانون كدام‌يك است مي‌شود گفت: بر اساس حاكميت اراده، داور در پذيرش امر ارجاعي مختار است؛ همچنين طرفين در پيشبيني مدت و قواعد دادرسي و... امكان توافق دارند، لكن نقش قانون در تحديد اراده طرفين بي تأثير نيست در نتيجه قرارداد داور تا آنجايي كه با قواعد آمره و نظم عمومي مخالفت نداشته باشد، الزام آور و داراي نفوذ حقوقي است؛ كما اينكه طبق ماده 5 كنوانسيون نيويورك نيز رأي داوري مخالف نظم عمومي قابل شناسايي براي اجرا نيست و ماده 1061 قانون آئين دادرسي مدني آلمان اجرا و شناسايي رأي داوري را مطابق مقررات كنوانسيون نيويورك مي داند.
انواع قرارداد داوري :
قرارداد هاي داوري ممكن است به چند شكل باشد كه در ساده ترين حالت خود داور واحد كه در آن طرفين اختلاف شخص واحدي را براي انجام امر داوري انتخاب و با وي قرارداد داور منعقد مي نمايند.
شكل ديگر داوري ممكن است از طريق هيئت داوري باشد كه عموماً به صورت هيئت سه نفره است.
نوع ديگر نيز داوري سازماني است كه در آن يك سازمان نصب داور و سازماندهي امر داوري را به عهده مي گيرد كه داور تحت نظارت سازمان مبادرت به صدور رأي مي كند؛ اما طرفين اختلاف با داور قرارداد داوري منعقد نمي‌كنند بلكه با سازمان اين قرارداد منعقد مي شود.
تفاوت قرارداد داوري با موفقت نامه داوري:
موافقت نامه داوري در اصل توافق طرفين بر سر ارجاع اختلاف فعلي يا آتي به داور است، به تعبيري موافقت نامه داوري آن چيزي است كه منجر به قرارداد داوري مي شود و وجود مستقلي از قرارداد پايه دارد و بي اعتباري قرارداد اصلي موجب بي اعتباري موافقت نامه داوري نيست.
تفاوت ديگر از حيثِ موضوع است، بدين شرح كه؛ موافقتنامه داوري در خصوص تعيين صلاحيت داوري است مثلاً آن چه داوري بايد نسبت به آن رسيدگي كند قرارداد شماره 259 است نه قرار شماره 260، اما قرارداد داوري تعيين كننده اختيار مرجع داوري و حقوق و تعهدات طرفين است.
لازم به ذكر است بر خلاف موافقنامه داوري كه متعاقدين آن، متعاملين يا طرفين قرارداد اصلي هستند و داور يا داوران هيچ نقشي در تنظيم آن ندارند، در قرارداد داور، داوران به عنوان يكي از طرفين در انعقاد قرارداد و تنظيم مفاد آن نقش موثر دارند.
تفاوت ديگري كه به نظر مي رسد تفاوت در هدف است؛ با تنظیم موافقتنامه داوری، طرفین از رجوع به دادگاه ملی ممنوع میشوند. هدف از موافقت نامه داوری، توسل به نظام حل و فصل خصوصی اختلاف است که در انتهای رسیدگی رأی قطعی و منصفانه درخصوص اختلاف طرفین صادر شود، اما هدف از تنظیم قرارداد داور تعیین حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور است. قرارداد مذکور از این جهت منعقد میشود که جریان رسیدگی داوری بهتر مدیریت شود و داور در انتهای رسیدگی رأیی اجرا شدنی صادرکند که اختلاف طرفین پایان پذیرد.
نتيجه‌گيري:
در يك اختلاف قراردادي مهم ترين خواسته طرفين اختلاف اصدار رأيي دقيق و مستدل و اجرا شدني در فرآيندي مورد اعتماد و سريع است، رعايت همين خواسته ها موجب توسعه نهاد داوري است. موافقت نامه داوري كه مخلوق اراده طرفين اختلاف است و حقوق طرفين در آن پيشبيني مي شود و بايد توسط داور برآورده شود؛ انتظاراتي كه مي بايست با رعايت اصل بي طرفي، معقول و موجه باشند. بديهي است عدم رعايت وارد مذكور موجب مي شود رأي داوري در مرحله شناسايي يا ابطال بسي شكننده و نا مطمئن به نظر برسد. قرارداد داور موجب مي شود انتظارات طرفين اختلاف تا حد معقولي تعديل گشته و در قالب نظم خاصي درآيد و طرفين نمي‌توانند كيفيت و آيين داوري را به هر نحوي كه خود تشخيص مي دهند، به داور تحميل نمايند، چرا كه نظم عمومي و قواعد آمره به اين خواسته ورود مي كند و مانع تحقق آن مي شود. اين قرارداد در بهترين شكل تضمين كننده‌ي توسعه نهاد داوري است.