اظهارنامه، نوشته‌ای است که طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و راهی رسمی و قانونی، برای بیان خواسته و مطالبه حق، از طرف مقابل، قبل از طرح دادخواست نزد مراجع حقوقی است.
برخی مواقع، ممکن است، افراد نتوانند یا امکانش را نداشته باشند که برای به دست آوردن حقشان یا طلبی که از دیگران، دارند در مراجع قضایی حضور پیدا کنند و در عین حال بخواهند قبل از رفتن به دادگاه، این روند را با مصالحه طی کنند و درخواست خود را به طرف مقابل اعلام کنند. در این حالت راه‌کاری که وجود دارد، ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل است.
به عنوان مثال فردی از شخص دیگر طلبی دارد که با وجود یادآوری‌های مکرر، بدهکار حاضر به پرداخت آن نمی‌شود. در این صورت، طلبکار می‌تواند برای دریافت طلب خود اقدام به ثبت اظهارنامه نماید و با این کار قبل از طرح دعوا علیه بدهکار در دادگاه، بار دیگر به او فرصت پرداخت بدهی و ادای تعهدش، را خواهد داد.
برخی اظهارنامه را به اشتباه اظهاریه هم می‌نامند. اظهارنامه، نه تنها راهی برای مطالبه رسمی حق است، بلکه افراد می‌توانند از طریق آن، آمادگی خود را برای تسلیم هر چیزی، اعم از: وجه، مال و سند را هم به طرف مقابل اعلام کنند.
اظهارنامه حاوی اطلاعات خاصی است که باید به صورت صحیح و دقیق تکمیل شود. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:
۱-مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: اظهارکننده (فرستنده اظهارنامه) اطلاعات هویتی خود از جمله: نام، نام خانوادگی را به همراه اقامتگاه قانونی خود، یعنی نشانی محل اقامتش را در این بخش اظهارنامه وارد می‌کند.
۲-موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
۳-مشخصات و اقامتگاه مخاطب: اظهارکننده در این بخش نام و نام خانوادگی و نشانی محل زندگی مخاطب اظهارنامه را در این بخش وارد می‌کند.
۴- خلاصه اظهارات: اظهارکننده آنچه که از طرف مقابل می‌خواهد و مدنظرش است به طرف دیگر اظهار کند را در این قسمت، توضیح می‌دهد.
۵- خلاصه جواب: در این بخش دریافت‌کننده اظهارنامه، به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
عنوان با فونت تیتر
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
چكيده
دادخواهي و دادرسي در فرض اوليه خود سعي در حل اختلاف دارد اما در كمال خود مي بايست با حفظ عدالت توأمان با رعايت اصول بنيادين فرآيند دادرسي همراه باشد. آنچه كه به موجب آن طرفين يك پرونده يا متهمين يك پرونده بر اساس آن قرار است قضاوت شوند اركان متعددي دارند كه يكي از آنها بي طرفي دادرس رسيدگي كننده است. در نظام كيفري كه دادرس«فعال ما يشاء» است و در تحصيل دليل و ادله جهت محكوميت يك شخص آزادانه تر عمل مي كند و از طرفي ديگر مجازات هاي سنگيني منتظر محكوم است، بي طرفي دادرس موضوع حائز اهميتي است؛ هر كجا دادرس رسيدگي كننده علي رغم داشتن صلاحيت لازم جهت رسيدگي نسبت به آن پرونده فاقد وصفِ «بي طرفي» است در نتيجه عدالت در اصدار حكم عادلانه وي مورد ترديد قرار گرفته، قانونگذار با ايجاد نهاد «رد دادرس» سعي در بر طرف كردن آن دارد تا آن دادرس كنار رفته و دادرس ديگري كه متصف به وصف بي طرفي است جايگزين گشته و حكم عادلانه اي اصدار نمايد..
مقدمه
اين نوشته در خصوص تحليل و نقد رأي وحدت رويه شماره 828 مورخ 11/11/1401 با موضوع : «عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كننده» است كه با ذكر مقدمه در ارتباط با موضوع و بررسي فلسفه رد دادرس به بحث اصلي خواهيم پرداخت: اصل بر صلاحيت دادرسان است و مردود بودن دادرس استثنا است و موارد رد دادرس در حقوق ايران به طور حصری احصاء شده است. دلیل انحصار جهات رد دادرس در موارد معین شده به وسیله قانونگذار است که اصحاب دعوی امکان کاهش یا افزایش این موارد را نداشته و دادرس نیز نتواند در غیر از موارد مذکور از رسیدگی خودداری نماید. در واقع اگر چنین حصری در میان نبود امکان داشت از قاعده رد دادرس هم اصحاب دعوی و هم دادرسان سوء استفاده کنند[1]
اصحاب دعوی به منظور اینکه دادرسان سخت موشکاف را از رسیدگی به دعاوی وسوسه دار خود دور کرده و در جلب دادرسان مساعدی تلاش نمایند. اما دادرسان برای اینکه در بین آنها هستند عناصری که عادت به محافظه کاری دارند و یی میل نیستند از مداخله در دعاوی که اصحاب آنها متنفد و متشبت باشند پرهیز نمایند و این تمایل ممکن است به جایی برسد که دادرسان هر یک نسبت به دعوایی محظورات و جهات رد تراشیده و کنار بروند و امر قضاوت دچار تعطیل و اختلال گردد[2] بنابراین موارد رد دادرس منحصر و محدود به همان موارد مذکور در شقوق مختلف ماده ۴۶ قانون بوده و به هیچ عنوان قابل تسری به سایر موارد نیست و نمیتوان گفت که این موارد به عنوان نمونه در مقام احصا و تمثیل بوده و میتوان اشتباه و نظایر آن را از مصادیق ماده فوق دانست[3]
به عبارت دیگر، نظر بر اینکه اصل بر صلاحیت دادرسان میباشد و مردود بودن دادرس استثنا است. بنابراین فقط باید در موارد بخصوص آن را پذیرفت و همان طور که حاکم دادگاه در موارد رد حق رسیدگی ندارد در غیر آن موارد حق امتناع از رسیدگی را ندارد[4]در حقوق ايران،قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضی و اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد جهات رد دادرس را الزامی کرده است و موارد رد دادرس نخستين بار در مواد 332 الي 334 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1291 ( قانون موقتي محاكمات جزائي) پيش بيني شده است[5]
بار ديگر در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 در مواد 46 الي 50 اين قانون نيز بحث رد دادرس پيش بيني گشت[6].
و در آخر در قانون آئيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تا به امروز در مواد 421 الي 425 اين مبحث جاي گرفت
است[7].در بند ث ماده 421 قانون آئيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به مطرح بودن دعواي حقوقي يا كيفري بین دادرس،پدر و مادر،همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر و مادر،همسر و یا فرزند او و همچنین سبق طرح
بودن چنين پرونده اي كه از تاريخ صدور راي قطعي آن بيش از 2 سال نگذشته باشد، اشاره شده و از موارد رد دادرس پيش بيني شده است. اكنون سوال اين است اگر «پس» از جاري شدن پرونده، شكايتي به طرفيتي دادرس مطرح شود، آيا دادرس رسيدگي كننده مشمول موارد رد دادرس مي شود يا خير؟ به صورت خلاصه، طبق رأي وحدت رويه 828 پاسخ «بله» است؛ اما بايد ديد چگونه و چرا؟
پيش از ورود به بحث اصلح است متن رأي وحدت رويه 828 به نظر برسد: «نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است».
نظرات موافق
در صورتجلسه نشست قضائي استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر مورخ 1397 نظر هيأت عالي در سوالي تقريباً مشابه با موضوع حادث شدن موارد رد دادرس پس از طرح شكايت يا دعوي بر اين است كه « موارد امتناع از رسیدگی ( رد دادرس ) قبل از رسیدگی مقام قضایی ایجاد شده باشد به اینکه ایجاد موارد رد دادرس در حین رسیدگی نیز از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است، مورد تأیید است... » و همچنين نظر اتفاقي نيز بر اين است كه « ...موارد امتناع بایستی قبل از رسیدگی توسط مقام قضایی ایجاد شده باشد و شامل مواردی که در حین رسیدگی ایجاد می شود نمی گردد...» لذا در اين نشست، نتيجه مأخوذه اين است كه موارد امتناع از رسيدگي و رد دادرس مي بايست قبل از رسيدگي حادث شده باشد.
همچنين در نشست قضائي آستان آذربايجان شرقي/شهر بستان آباد مورخ 1381 در پاسخ به اين سوالِ «احد از طرفین پرونده در خلال رسیدگی علیه دادرس رسیدگی کننده، شکایت یا دعوایی مطرح می‌کند آیا مورد از موارد رد دادرسی محسوب می شود یا خیر؟» پاسخ هيأت عالي بر اين است كه « مطابق بند (هـ) ماده 46 قانون آیین دادرسی در امور کیفری{قانون سابق} و بند (هـ) ماده 91 آیین دادرسی در امور مدنی هر گاه بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد دادرس باید از رسیدگی امتناع کند لذا چنان چه از ناحیه اصحاب دعوا در خلال رسیدگی علیه دادرس رسیدگی کننده شکایت یا دعوایی مطرح شود، موجبات رد دادرس فراهم بوده و مورد از مصادیق رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی است». همچنين در همان جلسه نظر اكثريت موافق با مشموليت رد دادرس است در ما نحن في است. به اين شرح كه :« با توجه به اینکه فلسفه رد دادرس اجرای عدالت در فضای کاملاً بی طرفانه است و وقتی احداز طرفین در خلال رسیدگی علیه دادرس رسیدگی کننده طرح شکایت کند به جهت جلوگیری از شبهه، دادرس رسیدگی کننده می باید نسبت به صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام نماید که ماده 46 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز مبین این مطلب « ه » بند ماده یاد شده مصداق وجود « ه » است و ماده 47 نیز تأیید بر این مطلب دارد فلذا موارد رد بند دعوا بین اصحاب دعوا و دادر س قبل از شروع پرونده مطروحه نیست و در هر زمان جهت رد ایجاد شود از موارد رد دادرس است»
نماينده دادستان كل كشور نيز در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با اشاره به حفظ بي طرفي قاضي و تمايل به مردود دانستن دادرس اما جهت جلوگيري از سواستفاده از اين ظرفيت در نگاهي موافق با عدم شمول رد دادرس استدلال نموده است كه :...« با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵و بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بیانگر این است که پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی طرفی است و امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون می باشد. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود.
از طرفی مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائی بر اصلِ «تکلیف به رسیدگی دادرس» به منظور حفظ بی طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی نفسه در مورد بی طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رأی با توجه به دلایل و مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، نباید راه سوء استفاده افراد برای تحت تأثیر قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود.
از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف اراده مقنن است و هدف قانونگذار آن بوده که ضمن حفظ بی طرفی و جلوگیری از هر گونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوء استفاده های محتمل شاکیان حرفه ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجه رسیدگی به نفعش نمی باشد به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند..
همچنین مستنبط از مقررات مواد ۳۹ به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارندگان پایه قضایی مستلزم بررسی دلایل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضی، درخواست تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص و سپس تجویز تعلیق است، و الا شکایت به جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی را به آن اطلاق نمود و مشمول بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست. و از آنجا که عبارت «... دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده...» در متن بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که در واقع همان عبارات مندرج در بند هـ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است، ظهور در این دارد که دعوی علیه قاضی یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شکایت کیفری و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضی تا زمانی که منجر به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی مذکور نشده باشد، مصداق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از جهات رد دادرس نمی باشد. بنابراین رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که با تأیید رأی بدوی بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می باشد.»
شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرستان سيرجان نيز با استناد به بند ٍ ماده 421 قانون آئيين دادرسي كيفري كنوني و با استدلال اينكه زمان طرح شكايت پس از طرح پرونده در آن شعبه دادگاه بوده است صلاحيت خود را مردود ندانسته و استدلال نموده است كه :«... نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه می باشد و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره های ۷/۹۴/۲۵۵۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و ۷/۹۶/۳۰۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی گردد، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که درخصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (اینجانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می نماید»
شعبه پانزدهم تجديدنظر استان كرمان نيز در مقام رسيدگي به اعتراض قرار رد دادرس صادره از شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرستان سيرجان با اين استدلال كه «...صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی باشد،..» جز موافقين ديدگاه مردود نبودن دادرس است.
شعبه 103 همان شهرستان نيز با نظري قاطع معقتد به مردود نبودن دادرس به شرح :«... وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت می کنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه به شماره ۱۴۰۴۱/۸۳/۲۲۱/۱۰/۸۳ و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۲۵۵۱/۹۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ مؤید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع ... گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت،... تا دو سال به پرونده ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمی‌تواند رسیدگی کند اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمیتوان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستور العمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ در ماده ۶ به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام می کنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد... لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی باشد،...» است و خود را صالح به رسيدگي دانست..
نظرات مخالف
در نشست قضائي آستان آذربايجان شرقي/شهر بستان آباد مورخ 1381 در پاسخ به اين سوالِ «احد از طرفین پرونده در خلال رسیدگی علیه دادرس رسیدگی کننده، شکایت یا دعوایی مطرح می‌کند آیا مورد از موارد رد دادرسی محسوب می شود یا خیر؟» پاسخ قليت به عنوان مخالفين بدين شرح است: « توجه به اینکه مو ضوع رد دادرس از موارد حصری است که در امور کیفری در ماده 46 {قانون قديم}آمده است سؤال مطروحه انطباق با هیچ یک از بندهای ماده یاد شده ندارد گذشته از آن وجود طرح دعوا بین دادرس و اصحاب دعوای سابق بر دعوای مطروحه شرط رد دادرس است اگر در خلال رسیدگی احد از اصحاب دعوا علیه دادرس شکایت کند از موارد رد نیست چون ممکن است تمامی اصحاب دعوا و طرفین پرونده جهت استخلاص رهایی از رسیدگی پرونده توسط دادرسی به طرفیت وی طرح دعوا نموده با این وجه پرونده را از ید وی خارج کند که با رد ماده 46 و شامل « ه » دادرسی نیز مغایرت دارد و جهات مطروحه در موارد 47 نیز غیر از بند سایر بندهاست که در خلال رسیدگی حادث شود از موارد رد دادرس است فلذا سابقه طرح دعوا شرط قرار رد دادرس است در سؤال مطروحه مورد از موارد رد دادرس نیست»
شعبه نوزدهم دادگاه تجديد نظر استان كرمان كه يكي از 2 دادگاهي است كه موجب اصدار اين رأي وحدت رويه شده است، در مقام نظر مخالف مطرح شدن شكايت پس آغاز روند پرونده را از مصاديق بند ث ماده 421 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 دانسته است و بر اين باور است كه مورد پيش آمده از موارد رد دادرس است و بيان داشته :«... نظر به اینکه آقای محمدرضا... طی شکایتی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ طرح دعوی علیه قاضی صادر‌کننده رأی در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه ای به ایشان نسبت داده است و فی الواقع قبل از صدور رأی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح شده بوده است و فی الواقع وفق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر قبولی اعتراض صادر [می شود.]» اين ديدگاه به نظر مي رسد با ديگاه عدالت محوري كه بخش بعدي توضيح داده خواهد شد منطبق است.
نظر نگارنده و نقد رأی
هر چند اگر بر اين باور باشيم كه قاضي به صورت مطلق بايد بي طرف باشد، شايد به نظر برسد كه حتي در فرض طرح شكايت پس از آغاز رسيدگي نزد دادرس هم مي بايست از موارد رد دادرس محسوب شود و خصوصاً فرض اينكه يك متهم پس از آغاز رسيدگي نزد شعبه دادگاه كيفري، به راستي مورد بزه واقع شود و در جهت تظلم خواهي اقدام به طرح شكايت عليه همان متهم نمايد و آن متهم از قضا خود دادرس رسيدگي كننده به پرونده در حال رسيدگي باشد، در ايحال بديهي است كه دادرس فاقد وصف بي طرفي است و مي بايست وفق مقررات رد دادرس نامبرده رد و پرونده به شعبه ديگه ارجاع شود. اين تعريف به راستي ظاهري بي نقص و نزديك به كمال مطلوب دادرسي عادلانه است. لكن ديري نمي پايد كه تالي فاسد اين موضوع موجب سوءاستفاده از مزيت رد دادرس مي شود و آن اينكه متهمين پس از ارجاع پرونده به شعبه رسيدگي كننده كيفري جهت اطاله دادرسي كه به نفع اش است در اثناي هر رسيدگي اقدام به طرح شكايت كيفري عليه دادرسي كه پرونده متهم نزد وي در حال رسيدگي است، نمايد و موجب شود پرونده و شعبه ديگري ارجاع شود. اين تسلسل كه موجب كاهش اقتدار نظام قضائي است معلوم نيست كي پايان يابد و اين نتيجه چيزي جز سو استفاده‌ي سوء استفاده گران نخواهد داشت و نتيجه آن ظاهري عدالت محور با عملكرد و باطني نا كارآمد خواهد داشت. اما در صورت پذيرش نظر موافق رأي وحدت رويه يعني فرضي كه صرف شكايت شامل موارد رد دادرس نخواهد شد، هر چند در وهله ي نخست به نظر برسد شامل آن دسته از افرادي كه حقيقتاً دچار مواجه شدن با دادرس غير بي طرف مي شوند را افزايش دهد لكن از لحاظ علمي هم كارآمد تر است و هم تالي فاسد پيش گفته را نخواهد داشت. اگر قرار است حالتي را پيش بيني كنيم كه نه اطاله ي دادرسي حاصل از شمول رد دادرس را بپذيريم و هم نخواهيم از نگاه خشك موافقان رأي وحدت رويه بپرهيزيم و به صورت مطلق بگوييم «...صرف شكايت از موارد رد دادرس نيست...»، مي شود حالتي را پيش بيني كرد كه نه افراد از موارد رد دادرس سوءاستفاده كننده و هم نه بي بهره باشند و آن حالتي است كه مثلاً براي دو مرتبه شخص بتواند در يك پرونده از رد دادرس به سبب طرح شكايت عليه دادرس منتفع شود و در مرتبه سوم به جهت جلوگيري و سوء استفاده از اين نهاد، امكان استناد به آن مسدود باشد. اينگونه به نظر مي رسد چتر حمايتي نظام كيفري شامل افراد بيشتري خواهد شد؛ اما اين انتظار تقنيني از رأي وحدت رويه كه ايجاد رويه در استنباط هاي مختلف از قوانين بين مراجع قضائي را به عهده دارد، خارج از چهارچوب قانون است[8].
البته نكته جالب توجه اين است كه در صورت بروز «جرم عمدي» كه متعقاب آن وفق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات[9] وي از ناحيه دادستان تعليق مي شود، ديگر دادرس معلق از خدمت شده است و از لحاظ قانوني صلاحيت رسيدگي به پرونده را ندارد، لذا بحث رد دادرس موضوعاً منتفي است. پس به نظر مي رسد بحث رأي وحدت رويه مزبور در جرائم عمدي، ناظر به فرضي باشد كه تعقيب وي موقتا وفق 29 ماده تعليق شده است[10]. يا اينكه دادرس تعليق شده و موقتاً پس از تعليق به دليل عدم احراز تخلف به مستند قضاوت بازگشته است. اما در صورت بروز جرم غير عمدي در غير از مواردي كه اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي مطابق ماده 40 باشد اين مباحث مطرح نخواهد شد[11].
نتيجه گيري
پس از صدور اين رأي وحدت رويه مقرر مي گردد طرح شكايت كيفري از دادرس پس از شروع رسيدگي نزد شعبه، از موجبات رد دادرس محسوب نمي شود و به موجب اين رأي اين موضوع خروج موضوعي و تخصصي از بند ث قانون جديد را دارد و در پاسخ به اين سوال كه آيا مي شود از اين رأي به اين نتيجه رسيد كه شامل دعاوي حقوقي نيز مي شود؟ پاسخ اين است كه رأي وحدت رويه يك استثناء است و نمي شود آن را تسري داد لكن با توجه اصل صلاحيت دادرس و استثناء بودن مردود بودن وي به نظر مي رسد با توجه به تصريح نشدن اين امر در قانون، مانعي از اين جهت براي دادرس ايجاد نخواهد شد. با وجود مباحث بررسي شده به نظر مي رسد كماكان خلاء هايي وجود دارد كه ممكن است حالاتي مثل وقوع شكايت بين طرفين دعوا و دادرس رسيدگي كننده ( البته نه به صورت واهي بلكه به صورت واقعي) تحت پوشش نه رأي وحدت رويه باشد و نه تحت پوشش و پيشبيني قانونگذار و اين باعث شود از هدف غايي نهاد «رد دادرس» دور شويم. اما تا حد زيادي اين رأي وحدت رويه در دفع امكان سوءاستفاده اشخاص موفق بوده و پس از اصدار آن ديگر اشخاص نمي توانند با طرح شكايت واهي موجب مانع تراشي در دادرسي و اطاله دادرسي شوند. به هر جهت اصلح است كمتر فرضي باقي بماند كه شامل رد دادرس نيست به سان همان فرضي كه در قسمت «نظر نگارنده» به عنوان نظر بينابين مورد بررسي قرار گرفت.
منابع
-مقاله رد دادرس در دعاوي كيفري هريس نژاد، كمال الدين نشريه علامه – زمستان 1382 – شماره 6و7
- صورتجلسه نشست قضائی كد نشست 5680-1398 مورخ 12/06/1397
- نشست قضائي آستان آذربايجان شرقي/شهر بستان آباد مورخ 08/07/1381
- احمد متين دفتري،آئين دادرسي مدني و بازرگاني، جلد سوم، تهران، 1340
- غلامرضا ضرابي، آئين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372
قدرت الله واحدي، بايسته هاي آيين دادرسي مدني، تهران، نشر ميزان 1396-
گزارش جلسه ديوان عالي كشور از رأي وحدت رويه 828 ، پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور-
كلمات كليدي: - رد دادرس -دادرسي عادلانه –تكليف به رسيدگي قاضي –بي طرفي دادرس -طرح شكايت از دادرس رسيدگي كننده
1 -هريس نژاد، كمال الدين نشريه علامه – زمستان 1382 – شماره 6و7 صص 223