اظهارنامه، نوشته‌ای است که طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و راهی رسمی و قانونی، برای بیان خواسته و مطالبه حق، از طرف مقابل، قبل از طرح دادخواست نزد مراجع حقوقی است.
برخی مواقع، ممکن است، افراد نتوانند یا امکانش را نداشته باشند که برای به دست آوردن حقشان یا طلبی که از دیگران، دارند در مراجع قضایی حضور پیدا کنند و در عین حال بخواهند قبل از رفتن به دادگاه، این روند را با مصالحه طی کنند و درخواست خود را به طرف مقابل اعلام کنند. در این حالت راه‌کاری که وجود دارد، ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل است.
به عنوان مثال فردی از شخص دیگر طلبی دارد که با وجود یادآوری‌های مکرر، بدهکار حاضر به پرداخت آن نمی‌شود. در این صورت، طلبکار می‌تواند برای دریافت طلب خود اقدام به ثبت اظهارنامه نماید و با این کار قبل از طرح دعوا علیه بدهکار در دادگاه، بار دیگر به او فرصت پرداخت بدهی و ادای تعهدش، را خواهد داد.
برخی اظهارنامه را به اشتباه اظهاریه هم می‌نامند. اظهارنامه، نه تنها راهی برای مطالبه رسمی حق است، بلکه افراد می‌توانند از طریق آن، آمادگی خود را برای تسلیم هر چیزی، اعم از: وجه، مال و سند را هم به طرف مقابل اعلام کنند.
اظهارنامه حاوی اطلاعات خاصی است که باید به صورت صحیح و دقیق تکمیل شود. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:
۱-مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: اظهارکننده (فرستنده اظهارنامه) اطلاعات هویتی خود از جمله: نام، نام خانوادگی را به همراه اقامتگاه قانونی خود، یعنی نشانی محل اقامتش را در این بخش اظهارنامه وارد می‌کند.
۲-موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
۳-مشخصات و اقامتگاه مخاطب: اظهارکننده در این بخش نام و نام خانوادگی و نشانی محل زندگی مخاطب اظهارنامه را در این بخش وارد می‌کند.
۴- خلاصه اظهارات: اظهارکننده آنچه که از طرف مقابل می‌خواهد و مدنظرش است به طرف دیگر اظهار کند را در این قسمت، توضیح می‌دهد.
۵- خلاصه جواب: در این بخش دریافت‌کننده اظهارنامه، به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
عنوان با فونت تیتر
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
Abstract
Choosing a payment method is one of the most important pillars of business transaction among merchants. The letter of credit as a safe payment method that traders are desire to use in their transactions, especially in international transactions instead of the other payment methods, and it is common nowadays, Its reason is to support the demands of businessmen and the principles governing commerce; The principles and frameworks that are demanded by the world of business include speed in trading, ease of execution, trust between the parties, risk management and exemptions from contractual and legal disputes. Letters of credit, which is at the top of fulfilling these expectations, has a key element, and it is based on the principles that are also present in other commercial documents, but it is seen in letters of credit in a more distinct i.e. provision and that is the "principle of independence" this article, intends to analyze the principle of independence in the letters of credit, the effect of that principle on the proceedings as a whole and subsequently to discuss the prohibition of the use of a part of the procedural law that affects the principle of independence in letters of credit; So it is obvious that this article could be divided into two general parts: 1- An introduction to the principle of independence in letters of credit, 2- The effect of the principle of independence on proceedings.
Keyword: Letter of credits – Principle of independence in letter of credits – The effect of letter of credits on proceedings
چكيده
انتخاب روش پرداخت يكي از اركان معاملات تجاري بين تجار است. اعتبار اسنادي به عنوان يك روش پرداخت مطمئن كه تجار در معاملات خود خصوصاً در معاملات بين المللي مترسد استفاده از آن به جاي ساير طرق پرداخت هستند و در روزگار كنوني رايج شده است؛ علت آن حمايت از خواسته هاي تجار و اصول حاكم بر تجارت است؛ اصول و چارچوبي كه مورد تقاضاي دنياي تجارت است از جمله سرعت در داد و ستد، سهولت انجام، اعتماد طرفين عمل تجاري، مديريت ريسك و برائت از اختلاف هاي ناشي قراردادي است. اعتبارات اسنادي كه در صدر برآوردن اين انتظارات است ركن ركيني دارد و آن همان اصلي است كه در ساير اسناد تجاري به معناي اخص نيز جاريست لكن در اعتبارات اسنادي چه بسا پر متمايز تر ديده مي‌شود و آن «اصل استقلال» است. اين نوشته قصد دارد اصل استقلال در اعتبارات اسنادي، تأثير آن اصل بر نحوه دادرسي به صورت كلي و متعاقب آن منع به كارگيري پاره اي از آئين دادرسي كه از اصل استقلال در اعتبار اسنادي تأثير مي‌گيرد مورد بررسي تحليلي قرار دهد؛ پس بديهي است اين نوشته به دو قسمت كلي 1-مقدمه و اصل استقلال 2-تأثير آن بر دادرسي تقسيم مي گردد.
لغات كليدي : اعتبار اسنادي – اصل استقلال در اعتبار اسنادي – تأثير اصل استقلال اعتبار اسنادي در دادرسي
مقدمه
تعهدات، حقوق و تكاليف اشخاص بالطبع از يك منشاء سرچشمه مي‌گيرد. اين منشاء به صورت كلي يا به موجب قانون بر اشخاص مترتب مي شود يا به حكم قرارداد، لذا هر تعهدي داراي سبب و منشايي است. قرارداد ها كه مستوجب تعهدات اشخاص است حسب مورد به دو قسم «اصلي يا مستقل» و «فرعي يا تبعي يا غير مستقل» تقسيم مي شود. قرارداد مستقل وابستگي به قرارداد ديگري نداشته و انحلال آن وابسته به انحلال قراردادي ديگر نيست، درست برعكس قرارداد تبعي و غير مستقل كه گاهاً به صورت شروط فرعي ضمن قرارداد ديگري منعقد مي شود يا گاه به صورت قراردادي مجزا عطف و ملحق به قرارداد ديگري مي شوند و حيات حقوقي مستقلي نداشته و با انحلال قرارداد اصلي آن قرارداد فرعي نيز تبعاً منحل مي گردد.
در قرارداد بيع كالا بين الف و ب اگر شرط شود ج مسئول پرداخت ثمن قراردادي است و هر سه ذيل قرارداد را به عنوان قبولي آن امضا نمايند، بديهي است اگر بيع منحل شود تعهد ج به پرداخت منحل خواهد شد، اين موضوع در شروط ضمن عقد يا عقود تبعي مثل عقد ضمان نيز به قياس اولويت جاريست. اعتبار اسنادي اما در راستاي تقاضاي متقاضي (مثلا مشتري) از بانك گشاينده اعتبار جهت پرداخت وجوه قراردادي به ذي نفع( مثلا فروشنده ) صادر مي‌شود. علي الظاهر تعهد بانك گشاينده به شخص ذي نفع به تبع قرارداد پايه ( قرارداد في ما بين فروشنده و مشتري ) صادر شده است و مستقل از آن نيست، لذا انتظار مي رود هر خللي در قرارداد پايه موجب اختلال در اعتبار اسنادي گردد.
اين درست است كه اعتبار اسنادي بر مبناي قرارداد پايه صادر شده است، اما تابع آن نيست. در واقع در اعتبار اسنادي، ماهيت قراردادي جديدي كه ايجاد مي شود في مابين بانك گشاينده و ذي نفع جاريست و بانك خود متعهد پرداخت است نه به علت اينكه بر مبناي قرارداد پايه متقاضي مسئول پرداخت بوده و حال بانك اين موضوع را به عهده دارد، بلكه بانك گشاينده متعهد است چون خود به موجبي قرارداد في ما بين مسئول است، به بيان ديگر در اعتبار اسنادي بانك به يكي از طرفين معامله ي پايه مبدل نميشود بلكه اصلاً نسبت به قرارداد پايه ثالث محسوب مي شود. در واقع بانك تعهدش از خودش منشاء مي گيريد و فارغ از هر موضوع مسئول پرداخت به ذي نفع است مگر در موارد استثنا كه متعاقباً به آن پرداخته مي شود. پس نتيجتاً اگر متقاضي(خريدار در قرارداد پايه) معتقد باشد قرارداد پايه به عللي مثل عيب مبيع، مستعد انحلال است قادر به مانع تراشي از پرداخت اعتبار اسنادي از جانب بانك گشاينده به حساب ذي نفع نيست چرا كه سرمنشاً تعهدات نيست پرداخت اعتبار اسنادي نيست.
اصل استقلال:
اصل استقلال (به عقيده پروفسور گرالد تي مك لوقلين حقوقدان آمريكايي) از معاملات پايه 3 مصلحت را پيروي مي نمايند:1-حمايت از ذي نفع اعتبار 2-حمايت از بانك گشاينده اعتبار3-حفظ و بقاي مكانسيم اعتبار اسنادي[1] كه اين 3 مصلحت موجب مي شود اصل استقلال به نوعي موجب خود ترميمي اعتبار اسنادي گشته و از اشكالات بالقوه جلوگيري شود.
اصل استقلال پيش از آنكه در اعتبار اسنادي و مستقل بودن قرارداد بانك گشاينده از قرارداد پايه مطرح شود، در اسناد تجاري خاص (برات، سفته و چك ) پيش تر پذيرفته شده بود كه در آن حوزه بيشتر به عنوان«وصف تجريدي اسناد تجاري[2]» ياد مي شد. وصف تجريدي كه سرمنشاً قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده ثالث با حسن نيت است در نظام هاي حقوقي كامن لا نيز تحت عنوان «قابليت انتقال سند بدون منتقل شدن عيوب و ايرادات متوجه ناقل» معروف است، مرز تفاوت انتقال سند تجاري و سند مدني است و طبق اين قاعده منتقل اليه امتيازاتي بيشتر از انتقال دهنده كسب مي نمايد؛ تا حدود زيادي وصف تجريدي بودن و اصل استقال با يكديگر منطبق هستند اما تفاوت هاي بناديدي در اين بين وجود دارد كه شايسته توضيح بيشتر است؛1-نخست تعليقي بودن تعهد گشاينده اعتبار در اعتبارات اسنادي و در طرف ديگر منجز بودن تعهد صادركننده سند تجاري از سوي ديگر است.2-اوصاف اسناد تجاري زماني متبلور مي شوند كه انتقال يابند و الا قبل از انتقال در مقابل دارنده بلافصل مي تواند به كليه ايرادات ناشي از معامله ي پايه متمسك شود.3-ايرادات شخصي(مثل ايرادات ناشي از معامله پايه في ما بين صادر كننده و دارنده قبلي) در اسناد تجاري در صورت تقسيم اشخاص به دارنده و ثالث با حسن نيت و همچنين ثالث با سوءنيت تقسيم مي شود4-كليه ايرادات عيني مثل ايرادات مربوط به خود سند تجاري مثل نقص شكلي در برابر كليه دارندگان ولو با حسن نيت قابل استناد است.5-در سوي ديگر تنها استثناء اعتبار اسنادي كه مورد اتفاق نظر است ايراد تقلب است، لذا در اينجا تقسيم بندي ايرادات به عيني يا شخصي سالبه به انتفاع موضوعه است. لذا نتيجتاً وصف تجريدي بودن اسناد تجاري و اصل استقلال بدينوسيله مسير خود را از يكديگر جدا مي نمايند و با عنايت به بزرگترين تفاوت آن ها يعني استثنائات وارد بر اين دو اصل قابل تمييز هستند كه پس از بررسي مزاياي استقلال اعتبار اسنادي به نتايج اصل استقلال خواهيم رسيد.
مزاياي استقلال اعتبار اسنادي :
تأثير اصل استقلال بر بانك ها : اصل يا قاعده استقلال اعتبار از معامله پايه (روابط حقوقي مقدماتي منجر به گشايش اعتبار اسنادي شده است) چندين ماحصل دارد كه متوجه نهاد هاي مختلفي مي شود و يكي از آنها بانك هاي گشاينده اعتبار اسنادي هستند: -بانك گشاينده نميتواند هيچ كنترل و نظارتي بر قرارداد پايه يا انتخاب ذي نفع اعتبار داشته باشد، البته اين نتيجه بعيد نيست چرا كه بانك گشاينده هيچ طرفيتي در معامله پايه ندارد و حتي به بياني ديگر از معامله پايه نيز ممكن است بي اطلاع باشد. پس بانك گشاينده كه نه ذي نفع قرارداد است و نيز در ساير اعمال تجاري مثل فروش كالا به سان يك بنگاه بازرگاني داراي تجربه و تخصص لازم نيست بديهي است كه در قرارداد دخالتي نداشته باشد، به علاوه اگر بانك قرار است به اختلاف في ما بين متقاضي و ذي نفع در خصوص نحوه اجراي تعهدات معامله پايه رسيدگي نمايد، ديگر همان از فلسفه و فايده اي كه تجار در اعتبار اسنادي در جست‌وجوي آن هستند را از دست خواهد داد و اين خلاف خواست طرفين است. از سوي ديگر اگر هر آنچه كه در خصوص عدم دخالت بانك گفته شد قرار نباشد جاري شود و در واقع بانك بخواهد در قرارداد پايه دخالت نمايد جداي از كليه معايب مفروض، هيچ منفعت عقلايي با توجه به كارمزد اندكي كه عايد بانك مي شود نداشته و اين موجب مي شود، كه بانك هاي گشاينده اعتبار علي رغم سود كم وارد ريسك زياد و پر هزينه اي شود و اين موجب مي شود كمتر بانكي تمايل به صدور اعتبار اسنادي داشته باشد، يا اينكه بانك ها كارمزد خود را افزايش دهند و اين موضوع باعث كاهش تمايل اشخاص به استفاده از اعتبار اسنادي مي شود. بنابراين بهترين روش از اين جهت نيز عدم دخالت بانك گشاينده در قرارداد پايه است. ديوان عالي ايالت نيويورك آمريكا در دعواي صنايع روس بايسيكلز به طرفيت سيتي بانك آن.اي[3]بيان نموده است:«قاعده استقلال اعتبارنامه از معامله پايه مبتني بر دو استحسان(مصلحت) است:اولاً بانك گشاينده اعتبار در عمل نمي تواند براي اجراي قرارداد پايه تعهد(مسئوليتي) به عهده گيرد، چرا كه بانك گشاينده كنترلي بر انعقاد قرارداد پايه و كنترلي بر انتخاب ذي نفع ندارد. ثانياً چنانچه پيش از قبول و پرداخت برات منضم به اسناد، بانك گشاينده ملزم باشد به فراتر از ظاهر اسناد و شروط مقرر در اعتبار رفته، نا گزير باشد در خصوص اختلاف راجع به قرارداد پايه كه ميان طرفين جريان دارد، حق را از بي حقي تشخيص دهد، كارآمدي و سودمندي تجاري اعتبار اسنادي از بين خواهد رفت. نتيجه اين است كه بانك صرفاً تطابق ظاهري انجام ميدهد و وارد ماهيت قرارداد پايه نمي شود،
اين به اين معني نيست كه صرفاً از لحاظ شكلي به اسناد ابرازي ذي نفع توجه كند بلكه به اين معني اسست به اسنادي كه به دنبال آن مي بايست به تبع اعتبار اسنادي وجوه را پرداخت نمايد، شكلاً و ماهيتاً توجه خواهد نمود، چه بسا ممكن است بانك با احراز تطابق اسناد، وجوه را به ذي نفع پرداخت نمايد در حالي كه ذي نفع مستحق دريافت آن نيست و در اين راستا است كه اصل سرعت، امنيت و كم هزينه بودن اعتبار اسنادي محقق مي گردد، اگر اين چنين نباشد و گشاينده اعتبار گامي فراتر از وظيفه اداره[4]احتمال محكوم شدن بانك به امتناع ناروا از پرداخت افزايش مي يابد كه در قسمت هاي بعدي به آن اشاره مي شود.
تأثير اصل استقلال بر دعاوي :
انواع دعاوي جاري در اعتبار اسنادي و تأثير اصل استقلال بر دعاوي :مقدمتا مي بايست به چند موضوع قبل از ورود به اين قسمت تأكيد نمود: نخست دعاوي ناشي از اعتبار اسنادي محاكم رسيدگي كننده وارد ماهيت قرارداد پايه نمي شوند و اين از نتايج اصل استقلال اعتبار اسنادي از قراداد پايه است، اما نبايد گمان برد كه رسيدگي در دعاوي اعتبار اسنادي صرفاً رسيدگي ظاهري و شكلي است؛ بلكه« ... مراد اين است كه دادگاه براي تشخيص ذي حقي خواهان بايد تنها مفاد و شروط رابطه اعتبار اسنادي به معناي خاص را مورد امعان نظر و رسيدگي ماهوي قرار دهد، و هر آنچه در قرارداد پايه مورد توافق قرار گرفته يا رخ داده است، گستره رسيدگي خويش خارج سازد[5].»اين دعاوي داراي يك رسيدگي تمام عيار اعم از رسيدگي شكلي و ماهوي در رابطه با اعتبار اسنادي به معناي خاص است نه رسيدگي ماهوي به قرارداد پايه.
هيچ تلازم بر ذي‌حق بودن ذينفع در دعواي اعتبار اسنادي نيست؛ اين يعني حكم نه له و نه عليه ذينفع هيچ يك دلالت بر استحقاق ذينفع بر مطالبه اعتبار اسنادي ندارد. چه بسا ممكن است ذي نفع اعتبار در دعوايي كه به طرفيت بانك گشاينده اعتباراسنادي مطرح نموده است محكوم له واقع شود و وجه اعتبار را دريافت نمايد، درست در حالي كه تعهدات خود كه موضوع قرارداد پايه بود را به نحو صحيح ايفاء ننموده يا مرتكب تخلف قراردادي شده است و در واقع از لحاظ قراردادي مستحق دريافت وجوه حاصل از اعتبار اسنادي نباشد. فرض برعكس اين گفته نيز صادق است: يعني اينكه ممكن است بلافاصله پس از دريافت وجوه اعتبار اسنادي از بانك توسط ذي نفع، متقاضي به طرفيت بانك دعوايي با عنوان اينكه ذينفع مستحق دريافت وجه از بانك با استناد به تخلف صورت گرفته از جانب ذي نفع نسبت به قرارداد پايه نبوده طرح نمايد و در اين عوا با استناد به اصل استقلال و مجرد بودن اعتبار اسنادي از قرارداد پايه، بانك صادركننده پيروز شود و پرداخت توسط بانك تأييد گردد.
هر آنچه تاكنون مورد بررسي قرار گرفته و همچنين مباحث آتي كه جملگي مبتني بر اصل استقلال است، داراي يك استثنا قوي است كه ديوار مستحكم اصل استقلال را به راحتي فرو ميريزد، آن فرض ارتكاب تقلب است. البته استثناءات ديگري در بعضي از نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است لكن آن استثنائي كه مورد پذيرش همه ي نظام هاي حقوقي است همان فرض تقلب است. اين استثنا موجب مي شود مرز و ديوار متصور در هم شكسته و در تمامي دعاوي مطروحه يا بررسي هاي بانك متعهد به پرداخت يا بانك متعهد براي تشخيص ذي حقي يا بي حق ذي نفع اعتبار كه در فرض عدم ارتكاب تقلب حق بررسي قرارداد پايه را نداشتند، حال به چگونگي انعقاد يا اجراي قرارداد پايه توجه شود.
پيش تر گفته شد يكي از مزايا و مقاصد كاربران اعتبار اسنادي مديريت و توزيع خطر و ريسك هاي ناشي از معامله پايه است؛ اعتبار اسنادي در نخستين موضوع بار اقامه دعواي را جا به جا مي سازد توضيح اينكه در يك قرارداد بيع پس از فروش و تحويل كالا يا ارسال كالا، در صورت عدم پرداخت ثمن از طرف خريدار، اين فروشنده است كه حال بايد به دنبال اخذ حقوق قراردادي خود من جمله دريافت ثمن باشد و بايد خواهان دعواي مطالبه ثمن قرار گيرد. حال كه اين موضوع به دليل ريسك زيادي براي فروشندگان ايجاد مي كند موجب عدم تمايل ايجاد ارتباط تجاري با خريدار ناشناس كه بعضاً ممكن است معامله با آن ها منجر به سود هاي كلان شود، خواهد شد.
اعتبار اسنادي كه ابزار پرداخت با مديريت ريسك است به دليل مستقل بودن آن از قرارداد پايه، در صورت وجود اختلاف فروشنده قرارداد پايه كه خود در فرض اوليه قرار است خواهان باشد، حال تبديل مي شود به ذي نفع اعتبار اسنادي، لذا در صورت بروز اختلاف اين فروشنده( ذي نفع اعتبار اسنادي) نيست كه خواهان است بلكه اكنون خريدار( متقاضي اعتبار اسنادي) كه حال تبديل به خواهان شده و مدعي است. در پاسخ به اينكه ادعا يا موضوع دعوي در اين حال چه خواهد بود بايد گفت: در قراردادي كه وجه آن به طرق عادي پرداخت مي شود موضوع دعواي مطالبه ثمن است كه خواهان آن فروشنده است لكن در اعتبار اسنادي همانطور كه گفته شد وجه قراردادي بدون در نظر گرفتن اختلافات معامله پايه پرداخت مي‌شود پس ديگر موضوع اختلاف اين نيست كه فروشنده(ذينفع) خواستار ثمن باشد چرا كه وي پيشتر اعتبار اسنادي را دريافت كرده است؛ بلكه اين است كه خريدار(متقاضي) معترض است به اينكه ذي نفع مستحق دريافت اعتبار اسنادي به دليل اينكه معامله پايه منفسخ شده، نيست و عنوان آن دعواي «پرداخت ناروا» كه متقاضي به طرفيت بانك گشاينده مطرح ميكند؛ دليل و استدلال هاي مربوط هم از جمله اين است بانك به صورت صحيح مطابقت اسنادي را انجام نداده و به دنبال آن نسبت به پرداخت اقدام نموده است؛ اما نكته اينجاست كه متقاضي نميتواند در دلائل خود خلل و ايرادات معامله پايه را عنوان نمايد چرا كه اصل استقلال جاري در اعتبار اسنادي موجب مي شود كه بانك بي توجه به معامله پايه نسبت به پرداخت اقدام نمايد و اين موضوع به تفصيل در بخش مزاياي اصل استقلال به آن اشاره شد، لذا راه براي استناد به معامله پايه براي خواهان مسدود است و اين امتياز بزرگ موجب مي شود بانك صرفاً بررسي اسناد ابرازي انجام دهد و در صورت بررسي نادرست است كه در مقابل متقاضي، به عنوان خوانده ممكن است محكوم به « پرداخت ناروا وجه اعتبار » شود.
يكي ديگر از صور پرداخت ناروا به صورتي كه در بند قبلي بيان شد، «استرداد وجوه دريافتي» من باب دارا شدن بلاجهت است كه متقاضي اين بار به طرفيت شخص ذي نفع مطرح مي نمايد و مدعي است كه ذي نفع مستحق دريافت وجوه اعتبار اسنادي به دليل نقض خلل در قرارداد پايه را نداشته است. در اين فرض بديهي است كه اختلاف در واقع به اعتبار اسنادي مربوط نيست و بر اساس قرارداد پايه است. لذا اصلاً بحث اعتبار اسنادي و متعاقب آن تأثير اصل استقلال مجري نخواهد بود. در اين فرض طرفين ادعاها خود را مستقلاً مورد بررسي قرار داده و در فرض پيروزي، متقاضي مي تواند بر اساس قواعد عمومي آن وجوهي را كه ذي نفع به عنوان اعتبار اسنادي دريافت نموده است، مسترد نمايد و موضوعاً خارج از بحث است چرا كه ديگر به عنوان «دعاوي اعتبار اسنادي» قابل توصيف نيست[6]. استناد به نوع ديگر از دعاوي رايج « امتناع ناروا از پرداخت» است كه در اين دعوا ذي نفع اعتبار عليه بانك گشاينده اعتبار دعوايي با اين موضوع مطرح مي نمايد. اين دعوا زماني مطرح مي شود كه بانك گشانده اعتبار از پرداخت وجوه به دليل قانوني يا غير قانوني سر باز مي زند و شايد اين عدم پرداخت حتي ممكن است در صورت بروز عدم تطابق اسنادي باشد اما در سوي ديگر ذي نفع معقتد است تطابق اسنادي رخ داده است و وي مستحق دريافت وجوه است اما بانك گشاينده بي‌جهت نسبت به پرداخت وجوه اقدامي نمي‌نمايد. سوالي كه مطرح است, آيا بانك در دفاعيات خود نسبت به عدم پرداخت وجه با استناد به عدم تطابق اسنادي يا خللي ديگر از قبيل انحلال قرارداد پايه در دعواي مطروحه پيروز شود؟ به نظر پاسخ مثبت است و دليلي وجود نداشته باشد كه در فرض انحلال قرارداد پايه به ذي نفع وجوهي تعلق پذيرد لكن اين گمان غلط است؛ چرا كه اصل استقلال در اينجا كارايي خود را به رخ مي كشد و باعث مي شود بانك پس از تطابق ظاهري تكليف به پرداخت داشته باشد ولو اينكه قرارداد پايه منحل شده باشد.
نوع ديگر دعاوي فوري و تأميني است كه در اين دعاوي حسب مورد «دستور موقتي داير بر منع بانك گشاينده اعتبار از پرداخت» و ديگري «دستور موقت داير به منع ذي نفع اعتبار از مطالبه وجوه اعتبار اسنادي» است. دعاوي نامبرده تمام دعاوي اعتبارات اسناد نيستند لكن دعاوي رايجي است كه با موضوع اين مقاله مرتبط است و در بخش مرتبط به آن پرداخته مي شود.
تأثير اصل استقلال بر محاكم:
«يكي از مقاصد كاربران اعتبارات اسنادي توزيع خطرات ناشي از معاملات تجاري بين المللي فيمابين طرفين قرارداد پايه است: اعتبار بار اقامه دعوا را جا به جا مي سازد؛ به اين معنا كه ذي نفع اعتبار حق دارد، حتي در فرض وجود اختلاف در مورد كيفيت اجراي قرارداد پايه، به صرف ارائه اسناد ظاهراً منطبق با مفاد اعتبار، بلافاصله وجه اعتبار را دريافت دارد و اين متقاضي اعتبار است كه اگر مصر بر بي حقي ذي نفع در تصرف وجه است، لاجرم بايد اقدام به دادخواهي كند و با اثبات ادعاي خود، خواهان استرداد وجه گردد. اين نهاد تجاري، افزون بر اين، بار اثبات دعوا و خطر نوسان در نرخ ارز و مهم تر از اين، دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به دعوا در قراردادهاي تجاري بين المللي را نيز تعبير مي دهد[7].»اما اگر قرار بود اصل استقلال تأثيري بر دعاوي ناشي از اعتبار اسنادي و جدا شدن اين دعاوي از قرارداد پايه نداشته باشد، اين فروشنده ( ذي نفع در اعتبار اسنادي ) بود كه مي بايست در مقام خواهان اقامه دعوي ميكرد و اولين تبعاتي كه به ذهن متبادر مي شود من جمله:1-تغيير دادگاه صلاحيتدار 2- تغيير قانون حاكم كه بسيار حائز اهميت است[8] 3- تحميل هزينه دادرسي بر متقاضي( خريدار در قرارداد پايه)
تأثير اصل استقلال بر نحوه دادرسي:
قرارداد اعتبار اسنادي يك مجموعه است كه طرف هاي متعدد داشته، اين تعدد اطرف كه مجموعاً منجر قرارداد اعتبار اسنادي مي شود احتمال طرح دعاوي گوناگون ميان طرف هاي روابط حقوقي مختلف را افزايش مي دهد و امكان دخيل شدن طرف هاي متعهدد وجود دارد. لذا چهارنهاد در آئين دادرسي است كه در اين قسمت بررسي مي‌گردد و خواهيم ديد چگونه اصل استقلال مانع به كارگيري بخشي از آنها ها مي شود و عبارت اند از:1-ورود ثالث 2-جلب ثالث 3-تأمين خواسته 4-دستور موقت.
ورود و جلب ثالث: دعاوي چند جانبه مثل ورود ثالث و جلب ثالث موجب مي شود كليه دعاوي بين طرفين در يك دعواي واحد مورد بررسي قرار بگيرد و موجب سرعت بخشيدن به فرآيند دادرسي شود. شايد در وهله نخست به نظر برسد كه اين نهاد هاي رسيگي در دعاوي چند گانه هيچ تعارضي با دعاوي اعتبار اسنادي نداشته باشد لكن با بررسي آن چه گفته شد اكنون مي دانيم كه معامله اعتبار اسنادي قراردادي است كاملاً مستقل و جداي از قرارداد پايه. لذا بانك گشاينده اعتبار ملزم است در صورت مراجعه ذي نفع و تطابق ظاهري اسناد ارائه شده تعهد خود يعني همان پرداخت وجوه اعتبار اسنادي را نسبت به ذي نفع ايفاء نمايد مگر در مورد استثنا تلقب كه موجب مي شود قرارداد پايه نيز مورد بررسي قرار بگيرد. مثلاً در دعوايي كه ذي نفع به طرفيت بانك گشاينده با موضوع امتناع ناروا از پرداخت با استناد به قرارداد اعتبار اسنادي مطرح مي نمايد، شايد بانك در دفاعيات خود بخواهد به فرض بروز تخلف كه مستوجب حق فسخ براي متقاضي است استناد و متعاقب آن متقاضي را به دادرسي جلب نمايد اما اصل استقلال ايجاب مي كند كه نامبرده هيچ ارتباطي به اين دعوا نداشته و امكان دعوت وي به اين دادرسي مسدود باشد و ورود و جلب متقاضي نيز نتيجه اي اطاله ي دادرسي نداشته باشد؛ اين دقيقاً مزيت بزرگ اصل استقلال است كه با جلوگيري از ورود يا جلب متقاضي كه حقاً در اعتبار اسنادي في ما بين بانگ گشاينده و ذي نفع يك ثالث محسوب مي شود، موجب دادرسي در غياب وي مي شود.
اما اين موضوع همانطور كه انتظار مي رود با استثناي خود كنار مي رود و در فرض بروز تقلب در معامله ي پايه بانك در مقام دفاع متقاضي را جلب نمايد و جهت حاكم شدن در دعوي مطروحه با دو دعوي ضمن يك دادرسي رسيدگي شود[9] ؛ در اين فرض ديگر اصل استقلال جاري نيست كه با مانعي رو به رو باشد و ديوار استقلال فرو ريخته است و دادرس رسيدگي كننده مجاز است در رسيدگي نسبت به قراردادپايه نيز بررسي داشته باشد.
نهاد ديگري كه مورد بررسي قرار مي گيرد «دستور موقت» است. سوالي كه مطرح است آيا متقاضي مي تواند با ادعا بروز تخلف يا معيوب بودن كالا مانع از پرداخت وجه حاصل از اعتبار اسنادي به ذي نفع شود؟ حسب مورد بانك رو منع از پرداخت ذي نفع را منع از دريافت نمايد؟ پاسخ با اصل ممنوعيت دادگاه ها و مراجع داوري از صدور دستور موقت در دعاوي اعتبار اسنادي داير به منع از مطالبه وجه اعتبار يا منع از پرداخت وجه اعتبار منفي است[10]. چرا كه در بحث امتيازات اعتبار اسنادي بررسي شد كه با تكيه بر اصل استقلال ذي نفع اصرار بر استفاده از اين روش پرداخت دارد، زيرا در اين روش علي رغم بروز هرگونه اختلاف وجوه حاصل از اعتبار اسنادي به ذينفع پرداخت مي شود و نبايد به هر دليلي جز استثنائات مصرحه مانع پرداخت اعتبار اسنادي شد و به طريق اولي اين موضوع در مورد يك اقدام تأميني (نه در دعواي تمام عيار) جاريست.
در آخر نيز اقدام تأميني ديگري يعني تأمين خواسته و توقيف مورد بررسي است. سوال اين است كه آيا متقاضي مي تواند با طرح دعوي به طرفيت ذينفع بر اساس قرارداد پايه نسبت به توقيف مبلغ اعتبار كه نزد بانك گشاينده است و قرار است به ذي نفع پرداخت شود، اقدام نمايد؟ پاسخ اين است عده كثيري از نويسندگان اين موضوع را خلاف اصل استقلال اعتبار مي شمارند[11]. و معتقدند اين موضوع هر چند دادرسي فوري نيست لكن در عمل تفاوتي با دستور موقت نداشته و كاركرد مشابه دارد.
همان دليلي كه باعث مي شود از به كارگيري بي قيد و شرط دستور موقت به نفع ذي نفع جلوگيري شود با توجه به قاعده وحدت ملاك در قرار تأمين نيز جاري است . لذا در واقع انگيزه اصلي ذي نفع ها نيز همين موضوع است كه اعتبار آن ها مصون از هر خللي باشد و در حالي در دعاوي و اختلاف هاي آينده حضور داشته باشند كه وجه اعتبار به حساب شان تأديه شده باشد اما امكان توقيف اعتبار اين انگيزه را از اثر مي اندازد. نويسندگان مخالف نيز معتقدند با استفاده از قرار تأمين جهت توقيف طلب ذي نفع از گشايندهبه نفع متقاضي، منحصراً ناظر به موردي است كه ادعايي كه صدور قرار تأمين در ارتباط با آن مورد درخواست قرار مي گيرد، راجع به دعواي نقض صرف معامله پايه بوده و موردي است كه قرار تأمين نيز در ارتباط با اين دعوا صادر مي شود، بي آنكه نقض قرارداد پايه تقلب شمرده شود. لذا اگر دعواي راجع به قرارداد پايه كه در ارتباط با آن درخواست توقيف طلب اعتبار مي شود، دعواي ارتكاب تقلب باشد، صدور قرار تأمين با اصل استقلال اعتبار برخورد نمي يابد[12].
سوال ديگري كه مطرح است:آيا متقاضي مي تواند اعتبار اسنادي ذي نفع را به واسطه ي يك معامله ديگر كه هيچ ارتباطي به معامله پايه ندارد، توقيف نمايد؟ در فرض قبلي پاسخ با تكيه بر اصل استقلال منفي بود اما آيا اصل استقلا آن قدر وسعت دارد كه در اين حالت هم از اعتبار اسنادي حمايت كند؟ به نظر مي رسد اعمال قواعد عمومي توقيف و تأمين خواسته با قواعد ماهوي اعتبارات اسنادي تعارضي نخواهد[13]
هر چند به عقيده در جهت حمايت از ذي نفع چتر حمايتي اصل استقلال را گسترانيده و اين دعاوي را نيز مشمول خود دانسته و اعتبار را غير قابل توصيف دانسته اند[14]
همچين اين دسته از نويسندگان به رأيي كه از ديوان عالي فرانسه صادر نموده نيز استناد مي نمايند كه در آن استدلال شده است كه درست است كه منشاء اختلاف قرارداد عليحده است اما نمي توان آن را توقيف نمود چرا كه «برحسب قرارداد در دسترس متقضي نيست[15]». اما نخستين عيب اين نظر بالا بردن خطر براي بانك هايي است كه بي اطلاع از چنين توقيف هايي اقدام به پرداخت وجه اعتبار مي نمايند و اين موضوع موجب كاهش مشاركت بانك ها در اصدار اعتبار اسنادي در آنيده خواهد شد كه صدمه است مهم در سودمندي و كارايي تجاري اعتبار اسنادي. نتيجه اين بحث هم اين است كه چنانچه دعوا و اختلاف مربوط به معامله پايه باشد به اعتقاد تمام صاحب نظران و چنانچه دعواي مزبور غير مرتبط به معامله پايه باشد به اعتقاد پاره اي از نويسندگان، نمي توان به درخواست متقاضي مبلغ اعتبار را به نفع وي توقيف نمود. در اين بحث 2 سوال ديگر نيز باقي مي ماند؛ 1- آيا متقاضي به استناد رأي دادگاه يا مرجع داوري كه در آن محكوم له واقع شده، اعم از اينكه رأي قطعي در خصوص قراردار دپايه باشد يا راجع به قراردادي غير مرتبط باشد، مي تواند مبلغ اعتبار را به عنوان تأمين محكوم به توقيف نمايد؟ پاسخ واضح است، هر آنچه كه بررسي شد در خصوص«ادعا» بوده است نه يك حقي اثبات شده.
لذا در صورت اثبات يك حق اصل استقلال فلسفه وجودي خود را از دست داده و موضوعاً كنار مي رود، در نتيجه امكان توقيف اعتبار ميسور است. 2-آيا شخص ثالث مي تواند با درخواست ـدمين خواسته، مبلغ اعتبار را توقيف نمايد؟ عده اي معتقدند لزوم رعايت مصالح حمايتي اعتبار اسنادي متوجه اشخاص ثالث كه عليه ذي نفع اقامه دعوي مي نمايند نيز شود و مبلغ اعتبار در مقابل ثالث قابل توقيف نباشد و هر چند ذي نفع بواسطه ي اعتبار اسنادي در صدد اين است كه از اختلافات آتي در مقابل متقاضي مصون باشد اما نه اينكه قصد داشته باشد در مقابل اشخاص ثالث نيز مصونيت داشته باشد؛ لكن دو مصلحت ديگر يعني حمايت از مكانيسم اعتبار اسنادي و حمايت از بانك گشاينده در تعارض است[16].
البته گمان مي رود اين موضوع تالي فاسدي داشته باشد و آن اينكه اشخاص در جهت جلوگيري از پرداخت ديون خود در مقابل اشخاص ثالث اقدام به انجام معاملات با روش پرداخت به واسطه ي اعتبار اسنادي نمايند و به با يك روش جديد در فرار از دين به نوعي موجب دور زدن ديون خود عليه اشخاص ثالث شوند.
نتيجه گيري:
با متوجه شدن فلسفه ي اصل استقلال در اعتبار اسنادي، مصلحت و استحساني كه در اعتبار اسنادي جاريست مي شود به قاعده اي دست پيدا كرد كه در دعاوي و شبهات مطروحه، با تطبيق موضوع با كمك قاعده ي به دست آمده تا حدودي نتيجه بحث را پيش بيني كرد. لزوم بررسي حمايت از ذي نفع اعتبار، حمايت از بانك گشاينده اعتبار و از همه مهم تر حفظ و بقاي خود مكانيسم اعتبار اسنادي[17]،عناصر به دست يابي اين فرمول است.
اصل استقلال اعتبار هم بر نحوه ي اجراي تعهدات از سوي بانك گشاينده و همچنين بر نحوه رسيدگي دادگاه رسيدگي كننده تأثير مي گذرد و به بيان ديگر هم بانك را مأخوذ مي كند و هم دادگاه را؛ همان حصار غير قابل شكستي است كه مثل يك ديوار فيمابين معامله ي پايه و اعتبار اسنادي، آن دو را از يك ديگر جدا مي نمايد، در اكثر مواقع در جهت حفظ مصالح سه گانه خود به كمك ذي نفع آمده، اما نبايد در تكيه بر اين اصل اغراق نمود و واقع بين بود كه چرا كه در برخي موارد موجب تالي فاسدي مثل سوءاستفاده طرفين اعتبار اسنادي جهت جلوگيري از پرداخت ديون خود نسبت به اشخاص ثالث شود. اين اصل استثنائي دارد و آن فرض بروز تقلب است كه موجب فرو ريختن اين حصار مي شود.
منابع
_ نياسري ، دكتر ماشالله، اعتبارت اسنادي، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم ، 1399، جلد دوم
_بهرام پوري، دكتر رسول، جنيدي، دكتر لعيا، بررسی نظریۀ حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی، مطالعات حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400، دوره دوازدهم
__W. G. Grauford, Differences between the English and the German Law Relating to Negotiable Instruments, (1957) 6 International & Comparative Law Quarterly 418
__James E. Byrne, Negotiation in Letter of Credit Practice and Law: The Evolution of the Doctrine, (2007) 42 Texas International Law Journal 561, 579
__Ross Bicycles.Inc.v.Citibank.N.A.613 N.Y.S.2d538.540-541(N.Y sup.ct.1994)
__Jacob E. Sifri, Standby Letters of Credit: A Comprehensive Guide, supra note 700, at 196
__David C. Howard, The Application of Complusory Jointer, Intervention, Impleader and Attachment to Letter of Credit Litigation, supra note 1137, at 1003
__Societé Bish v. Societé Facon Deutschland, Cass. Civ. Com. No. 86-16.737 (Mar. 18, 1986) (LEXIS, Prive Library, Cassci file) cited in Gerald T. McLaughlin, Letters of Credit and Illegal Contracts